آموزش ، راهي در جهت دستيابي به سلامت

بنظر مي رسد که آموزش نقش اساسي در زندگي اجتماعي داشته و پيشرفت عمومي وقتي حاصل مي شود که سطوح آموزشي از ابتدايي تا تحصيلات عالي افزايش يابد .

اهداف اصولي ارتقاء آموزش عمومي در جهان شامل همگاني شدن ، توسعه ارزشهاي مشترک، اطمينان از يک ترکيب اخلاقي ، اجتماعي شدن کودکان و هدايت جوانان به سوي نقشهاي تعيين شده بوده است . مهمترين موضوع در دهه هاي اخير ، نقش اقتصادي آموزش  مي باشد که بطور فزاينده اي اساس موفقيت فردي و سعادت اجتماعي را پي ريزي مي کند .

در سطح جهان ، آموزش به صورت بزرگترين صنعت در آمده و ۵ درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است .

منابع انساني که شامل نيروي کار ، بازگشت سرمايه گذاري هاي آموزشي و سازمانهاي اجتماعي مي باشند ، ثروت ملي اکثر کشورها تشکيل مي دهند . بررسيهاي متعدد نشان مي دهد که با  افزايش اميد زندگي به ميزان ۱۰ درصد ، ميزان رشد اقتصادي حدود ۱ درصد در سال بالا   مي رود ، در حاليکه با آموزش نيروي کار به مدت يکسال ، ميزان توليد ناخالص داخلي بميزان ۹ درصد افزايش داشته است .

در بررسي مقايسه اي ديگري بين دو کشور با درآمد يکسان و تعداد کودکان آموزش ديده متفاوت ديده شده است که ميزان توليد ناخالص ملي در ۲۵ سال بعد در کشورهايي که افراد آموزش ديده بيشتري داشتند ، ۳ برابر افزايش يافته است .

آموزش در ترکيب با تحقيق و تکنولوژي به بسياري از جنبه هاي زندگي و همچنين زندگي فردي شکل تازه تري داده و درهايي به روي بهتر شدن تحرک اقتصادي و اجتماعي باز مي کند . جمعيت تحصيلکرده نقش عمده اي در بالا بردن ميزان رشد اقتصادي اجتماعي کشور دارد .

مزاياي آموزش جامعه در مقابله با فقر يک از حقايق شناخته شده است . والديني که با تحصيلات کمتري دارند ، اهميت کمتري براي آموزش قائل شده و غالباً نگرش خود را به فرزندان نيز منتقل مي کنند . والدين تحصيلکرده از تحصيل فرزندان خود حمايت کرده و مشوق ادامه تحصيل آنها هستند . بعلاوه ، از امکانات بيشتري براي سرمايه گذاري آموزش فرزندان برخوردارند .

امروزه مطالعات متعددي بيانگر رابطه مستقيم بين تحصيل زنان ، کاهش باروري و بهبود سلامت کودکان مي باشد . آموزش ابتدايي مهارتهاي لازم براي خروج از فقر را به افراد  مي آموزد . آموزش امکان انتخاب دختران را در زمينه ازدواج ، زمان بچه دار شدن و چگونگي کسب درآمد افزايش مي دهد . زنان بهتر آموزش ديده تجربيات بهتري در زمينه بهداشت باروري داشته ، در سن مناسب تري صاحب فرزنده شده ، فرزندان کمتري بدنيا مي آورندو مرگ و مير کودکانشان نيز کمتر مي باشد .

کارشناسان معتقدند که آموزش دختران براي کاهش فقر و افزايش توسعه الزامي است .فقر به معناي محروميت افراد از مهارتهاو کاهش قدرت انتخاب آنهاست .

عليرغم همگاني شدن ثبت نام در مدارس ابتدايي و متوسطه در اکثر کشورهاي توسعه يافته ، هنوز مشکلاتي بصورت ترک تحصيل زود هنگام تعداد زيادي از افراد و عدم دستيابي به مقطع آموزش متوسطه وجود دارد و اين خروج زود هنگام از سيستم آموزشي در جوامعي با وضعيت پايين اجتماعي ، بيشتر ديده مي شود .

حدود ۵۰ درصد جمعيت کشورهاي فقير آموزش نديده اند . آگاهي به لزوم آموزش هنوز در بعضي از مناطق روستايي فقير وجود ندارد . بعضي از خانواده ها توانايي ندارند که کودکان خود را به مدرسه بفرستند و ترجيح مي دهند که آنها را براي کسب درآمدها به کارکردن وادارند . حتي در مناطقي که آموزش رايگان است بازهم بدليل مشکل فقر امکان برخورداري از نعمت آموزش وجود  ندارند . همچنين وجود معضلات اجتماعي مانند باندهاي استثماري که کودکان را وادار مي دارند که فقط به کار بيانديشند ، نيز مانعي بر سر راه تحقق آموزش مي باشد .

عليرغم آنکه فاصله تعداد دختران و پسران تحصيلکرده در تمام سطوح آموزش کاهش يافته است ، از حدود۹۰۰ ميليون بزرگسال بي سواد در جهان دو سوم اين عده را از زنان تشکيل مي دهند و همچنين دو سوم از ۱۳۰ ميليون کودکي که به مدارس ابتدايي نمي روند نيز دختر مي باشند. با توجه به اينکه نقش زنان در تولد و رشد و بقاي کودک بخصوص در سالهاي اوليه زندگي امري حياتي و شناخته شده مي باشد ، لذا آموزش مادران در تعذيه مناسب کودکان و مراقبت از سلامتي آنها مي تواند در پرورش نسلي سالم تاثيري بسزا داشته باشد . توجه به کيفيت آموزش نيز در تمام کشورهاي توسعه يافته عمومي شده است و اين امر از زمان ايجاد نارضايتي مکرر بعلت وجود فاصله بين مهارتهايي که افراد در مدرسه کسب کرده اند و مهارتهايي که در محيط کار مورد نياز است در کانون توجه قرار گرفته است . اين مسئله درحال حاضر در بسياري از کشورهاي درحال توسعه که در آنها اکثر مدارس با ازدحام جمعيت ،کمبود منابع و معلمين با تحصيلات کمتر مواجه هستند شيوع بيشتري دارد .  يکي از پيامدهاي رشد روز افزون جمعيت ، افزايش تعداد افراد سنين تحصيل و در نتيجه افزايش تقاضا براي امکانات آموزشي است . در کشور ما حدود ۳۰ درصد از جمعيت دانش آموزي مستلزم آن است که جوامع سهم عمده اي از منابع ملي را به بخش آموزش و پرورش اختصاص دهند .

سرمايه گذاري در امر آموزش بعنوان بالاترين اولويت کشورهاي درحال توسعه شناخته شده است . درکشورهايي که درحال رشد سريع مي باشند ، کاهش باروري غالباً با  افزايش سرمايه گذاري در امر آموزش کودکان همراه است . اين پديده که بعنوان انتقال از کميت به کيفيت شناخته شده است ، براي توسعه اقتصادي ضروري است . در واقع هزينه اي که در امر سرمايه گذاري آموزشي صرف مي شود با در نظر گرفتن عرضه و تقاضا بازگشت سرمايه را از نظر اقتصادي بدنبال خواهد داشت و سرمايه گذاري آموزشي در سنين پايين موجب افزايش بهره وري در آينده مي گردد