بهداشت باروري

 بهداشت باروري و تنظيم خانواده از مباني اصلي برنامه هاي جمعيتي جمهوري اسلامي ايران است، که طي دو دهه گذشته توفيقات چشمگيري حاصل کرده است . دستاورد ايران در زمينه کاهش باروري کلي ( يعني تعداد فرزنداني که يک زن در طول دوران باروريش بدنيا مي آورد ) يقيناً قابل ملاحظه بوده است و اين ميزان از رقم ۵/۶  در سال ۵۶ به رقم ۲ در سال ۷۹ رسيده است . ولي با ورود قشر جوان جمعيت به سن ازدواج ، بار ديگر افزايش سريع مواليد را شاهد خواهيم بود . بنابراين، حتي اگر باروري در سطح جانشيني حفظ شود ، افزايش جمعيت اجتناب ناپذير خواهد بود . در اين خصوص ، علاوه بر تاکيد بر نيازهاي اوليه مانند بهداشت ، آموزش ، مسکن ، اشتغال و غيره ، توجه به نيازهاي مرتبط با بهداشت باروري جوانان بيش از پيش اهميت دارد .

بهداشت باروري به معناي سلامت کامل جسمي ، فکري ، اجتماعي و معنوي افراد جامعه در امور مربوط به باروري است . اين مقوله با ارائه طيف وسيعي از خدمات بهداشتي ، سلامت افراد ( در هر دو جنس ) را در تمام طول زندگي - يعني از تولد تا مرگ -  در بر گرفته و هدف آن کمک به افراد و خانوده ها در زمينه بهبود وضعيت بهداشتي ، توانمند سازي زنان ، افزايش امکان دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي و نيز بهداشت سالمندان و بطور کلي ارتقاي سطح سلامت تمام زنان و مردان با شرايط متفاوت ( درآمد ، سن ، مذهب و ... ) مي باشد . برنامه هاي بهداشت باروري به زنان امکان مي دهد که در کنار کليه جنبه هاي زندگي خود فرزندان سالمي را نيز به دنيا آورند .

هر فرد در دوره هاي سني متفاوت نيازمند بخشي از خدمات بهداشت باروري مي باشد . نوجوانان، مردان و زنان پيش از مرحله ازدواج ، زنان باردار ، افرادي که مبتلا به عفونتهاي مقاربتي هستند و زناني که به تازگي حاملگي ناخواسته خود را به اتمام رسانيده اند ، هر يک به مشاوره خاص خود نياز دارند .

داشتن آگاهي و دسترسي به بهترين روشهاي مطمئن ، موثر ، کم هزينه و قابل قبول تنظيم خانواده، همچنين بهترين روشهاي تنظيم باروري که برخلاف قانون نباشد ،  از حقوق مردان و زنان به حساب مي آيد . همچنين دسترسي به خدمات مناسب مراقبتهاي بهداشتي که زنان را به گذراندن دوران بارداري ايمن و زايمان مطمئن و سلامت نوزاد قادر سازد و به زوجها بهترين فرصت را براي داشتن طفلي سالم بدهد ، از حقوق آنان مي باشد .

نماي بهداشت باروري افراد در واقع نماي تمامي جنبه هاي زندگي آنها مي باشد و سياست ها و تصميم گيري هاي خاص هر کشور در نحوه تلفيق اين خدمات تأثير گذار است .